استئنافية فاس تعدل أحكام قضية اختلاس أموال “لاراديف”

هبة بريس – مكتب فاس

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، المختصة في الجرائم المالية، أحكامها في قضية اختلاس أموال الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، حيث شملت بعض التعديلات مقارنة بالأحكام الابتدائية.

وقررت المحكمة قبول الاستئنافات من الناحية الشكلية، وفي الموضوع تأييد القرار المستأنف مع تعديله، إذ تم رفع العقوبة الحبسية للمتهم (ح.خ) إلى سنتين نافذتين.

و في المقابل، تم تخفيض العقوبة الحبسية للمتهم (ع.ا) إلى ثلاثة أشهر نافذة، مع الإبقاء على باقي الأحكام الأخرى. كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم بتحمل صائر الدعوى العمومية، باستثناء المتهم (ح.خ)، فيما تحمل الطرف المدني صائر استئنافه للدعوى المدنية.

وكانت الأحكام الابتدائية، الصادرة في ديسمبر الماضي، قد أدانت المتهمين الرئيسيين بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل من (مصطفى.ا) و(محمد.ب).

كما حُكم على (حسن.خ) بالسجن سنة ونصف وغرامة 15 ألف درهم، فيما نال (عبد العزيز.م) أخف عقوبة بسجن سبعة أشهر نافذة وغرامة 5000 درهم.

وعلى المستوى المدني، أُلزم المتهمون الأربعة بأداء 415 ألف درهم تضامنيًا لصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس.

يُشار إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهماً تتعلق بـ “تبديد أموال عمومية، الارتشاء، الولوج غير المشروع إلى نظام معلوماتي، إتلاف معطيات إلكترونية، وتزوير وثائق معلوماتية بقصد الإضرار بالغير”.