النيابة العامة بإستئنافية أكادير تقدم حصيلة عملها وآفاق السنة القضائية المقبلة

هبة بريس- عبد اللطيف بركة

إستعرض الوكيل العام إنجازات النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية لأكادير خلال سنة 2024، في افتتاح السنة القضائية لعام 2025، التي حضرها عدد من المسؤولين من أسرة القضاء ومسؤولين ترابيين وعسكريين وجمعيات مدنية وحقوقية ، اليوم الاربعاء 29 يناير الجاري ، وأبرز الإنجازات التي تحققت، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية التي ستعزز من فعالية النظام القضائي.

وقدم التقرير الذي تلاه الوكيل العام الأستاذ “عبد الرزاق فتاح” لمحة شاملة عن التقدم المحرز في معالجة القضايا الجنائية والإدارية، و تعزيز الرقابة على أماكن الاحتجاز، وتفعيل الرقمنة في الإجراءات القضائية.

تحسين فعالية القضاء وتطوير آليات العمل

خلال عام 2024، قامت النيابة العامة بعدد من المبادرات التي استهدفت تحسين الأداء القضائي وتسهيل سير القضايا في مختلف المحاكم. حيث أكد الوكيل العام على الجهود المبذولة لتسريع البت في القضايا وتعزيز الرقمنة في الإجراءات القضائية. كما تم تعزيز التنسيق مع الضابطة القضائية من خلال زيادة التواصل اليومي، الذي وصل إلى 158 اتصالًا يوميًا، ما ساهم في تحسين فعالية التحقيقات والمتابعة القضائية.

الإحصائيات القضائية لعام 2024: تحسن ملحوظ في الأداء

من أبرز التطورات التي تم عرضها في التقرير، سجلت النيابة العامة تحسنًا ملحوظًا في إنجاز القضايا مقارنة بالعام السابق. حيث وصل مؤشر إنجاز الشكايات إلى 97.44%، بينما بلغ مؤشر إنجاز المحاضر 98.91%. وقد ارتفعت نسب البت في القضايا الجنائية، خاصة تلك المرتبطة بالعنف ضد النساء والأطفال، مما يعكس تركيز النيابة العامة على حماية الفئات الضعيفة.

كما شهدت نسبة الاعتقال الاحتياطي انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغت 15.26% في 2024 مقارنة بـ 22.6% في 2023، مما يعكس التوجه نحو ترشيد هذه الممارسة وتفعيل بدائل مثل الكفالة المالية والوساطة القانونية.

الجرائم والعدالة الجنائية: ارتفاع في عدد الأحكام

شهدت الدائرة القضائية التابعة لمحكمة الاستئناف بأكادير زيادة في النشاط الزجري، حيث ارتفعت نسبة الأحكام إلى 108.10% مقارنة بالعدد المسجل للقضايا. هذه الزيادة تشير إلى تحسن في سرعة البت في القضايا، مما يساهم في تقليص تراكم الملفات ويعزز من ثقة المواطنين في فعالية القضاء. كما تم تسجيل تزايد في عدد القضايا المتعلقة بالعنف، مثل “الضرب والجرح” والجنح المتعلقة بالعنف الأسري، التي تحظى بمتابعة دقيقة من النيابة العامة.

التطورات في الرقمنة وتدريب الكوادر القضائية

كان للرقمنة دور كبير في تسهيل الإجراءات القضائية خلال 2024، بحسب ما كشف عنه الوكيل العام الاستاذ فتاح ، حيث تم رقمنة الأرشيف وإجراء مسح ضوئي للملفات والمحاضر، ما ساعد في تسريع الوصول إلى المعلومات وتسهيل عملية البحث فيها، كما تم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في التقنيات الرقمية، مما يكشف عن  الجهود المستمرة لرفع مستوى الكفاءة التقنية بين القضاة وأعضاء النيابة العامة.

الخطط المستقبلية: تعزيز الشفافية وحوكمة القضاء في 2025

وفيما يخص سنة 2025، أشار الوكيل العام إلى أن النيابة العامة ستواصل تعزيز جهودها لتحسين الشفافية وتفعيل الحوكمة في الإجراءات القضائية. من أبرز أولويات النيابة العامة للعام القادم، ضمان محاكمات عادلة ضمن آجال معقولة وفقًا للقوانين والدستور، مع التركيز على تطبيق البدائل للاعتقال الاحتياطي. كما سيتم تكثيف التدريب المستمر للقضاة وضباط الشرطة، وتوسيع دائرة التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية لتحقيق مزيد من التقدم في معالجة القضايا.

الإنجازات الإدارية والرقابية: ضمان العدالة والشفافية

أكد الوكيل العام لدى استئنافية اكادير، أمام عدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين والعسكريين ومنتخبين واعلام ، أن النيابة العامة ادى الدائرة الاستئنافية تسعى إلى تعزيز الرقابة على أماكن الاحتجاز، حيث سجلت 1527 زيارة لمخافر الضابطة القضائية وزيارات متواصلة للمؤسسات السجنية، وستبقى الجهود مستمرة في هذا الجانب من تحسين ظروف الاحتجاز وضمان حقوق المعتقلين. كما تم تحقيق نسب إنجاز عالية في المراسلات الإدارية وطلبات العفو الملكي، مما يعكس نجاعة العمل الإداري للنيابة العامة.

تأثير الإصلاحات على فعالية النظام القضائي

أكدالوكيل العام الاستاذ عبد الرزاق فتاح خلال افتتاح السنة القضائية 2025  ، أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة قد أثبتت فاعليتها في تحسين النظام القضائي في أكادير، ويظهر التأثير الواضح لهذه التدابير في تسريع الإجراءات القضائية، وتقليل مدة الحبس الاحتياطي، وتحسين ظروف الاحتجاز، ومع استمرار التوجه نحو الرقمنة وتطوير الأطر القضائية، مشيرا أن المستقبل يحمل المزيد من التحسينات التي ستعزز من فعالية القضاء في خدمة العدالة والمواطنين.

وفي ختام تقريره أكد الاستاذ فتاح على أن النيابة العامة في أكادير مستمرة في دورها الهام في تعزيز العدالة، مما سيساهم بشكل كبير في تطور النظام القضائي بالجهة ، قصد تلبية احتياجات رعايا جلالة الملك محمد السادس  بشكل أكثر كفاءة وشفافية.