الجزائر تطرد 12 موظفًا في السفارة الفرنسية على خلفية قضية “أمير ديزاد”
أقدمت السلطات الجزائرية على طرد اثني عشر موظفًا من السفارة الفرنسية في الجزائر، وأمهلتهم 48 ساعة فقط لمغادرة البلاد، في خطوة غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر عام 1962، ما يعكس تصعيدًا حادًا في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ونقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن مصادر مطلعة في باريس، أن الموظفين المطرودين يعملون تحت إشراف وزارة الداخلية الفرنسية، ويحملون صفات دبلوماسية أو إدارية رسمية. وأكد مصدر فرنسي للصحيفة أن القرار “مرتبط بوضوح بقضية المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف إعلاميًا باسم أمير ديزاد“.
يأتي هذا التطور بعد إعلان السلطات الفرنسية عن توقيف ثلاثة أشخاص على أراضيها، من بينهم موظف قنصلي جزائري، وُجهت إليهم تهم تتعلق بـ”الاعتقال، والاختطاف، والاحتجاز أو الحبس دون أمر قانوني”، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول اختطاف المعارض أمير ديزاد، الذي يُعد من أبرز الأصوات المعارضة للنظام الجزائري في الخارج.
وتعتبر هذه الخطوة تصعيدًا غير مألوف في العلاقات بين الجزائر وباريس، التي تشهد توترًا مستمرًا في السنوات الأخيرة، خاصة على خلفية ملفات شائكة كالهجرة، والتعاون الأمني، وقضايا الذاكرة الاستعمارية. ويرى مراقبون أن هذه التطورات قد تؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين البلدين، ما لم يتم احتواء الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية.
حتى اللحظة، لم تصدر السلطات الجزائرية أو الفرنسية أي بيان رسمي يوضح ملابسات القرار أو يعلق على أبعاده، ما يزيد من الغموض حول خلفيات الخطوة وتداعياتها المحتملة على مستقبل العلاقات الثنائية.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
