إغلاق الحدود ضد مدير الوحدة الصناعية حليب كرسيف

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قرارًا يقضي بإغلاق الحدود في وجه المدير العام للوحدة الصناعية “حليب كرسيف”، وذلك على خلفية التحقيقات القضائية التي فتحت معه حول شبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية.

وأكدت مصادر محلية أن النيابة العامة قررت، استناداً إلى المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، إغلاق الحدود لمدة لا تتجاوز شهراً قابلاً للتجديد حتى إتمام التحقيقات.

تفاصيل التحقيق والأسباب القانونية للإجراء

تعود بداية التحقيقات إلى 9 أبريل 2024، بعد أن تم تقديم الشكاية ضد المدير المعني، وتم إحالة نتائج البحث إلى النيابة العامة المختصة في الجرائم المالية.

وحسب القانون، فإن هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات القانونية التي تفرض إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في القضايا الجنائية التي تهدد المال العام.

خلفية قضية الوحدة الصناعية “حليب كرسيف”

مشروع “حليب كرسيف” هو وحدة صناعية ممولة من المال العام بتكلفة تفوق 60 مليون درهم. وقد تم إلقاء الضوء على اختلالات خطيرة في عمل هذه الوحدة، حيث حذر البرلماني سعيد بعزيز من وجود فساد داخل الوحدة ووجود مشاكل صحية متعلقة بسلامة المنتجات.

وكان قد كشف عن وجود غش في الوزن، حيث بلغ وزن كيس حليب جرسيف 410 غرام فقط بدلاً من 500 غرام كما هو مدون على الغلاف.

إشكاليات وحدة “حليب كرسيف” واختلالاتها

تعرّضت الوحدة الصناعية إلى صعوبات كبيرة قبل بدء عملها الفعلي في 27 مارس 2022، بعد أن تم تدشين المشروع في بداية 2017.

البرلماني بعزيز اعتبر أن هذه الوحدة تشهد وضعًا خطيرًا يهدد صحة المستهلك بسبب الإهمال في مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع.